اولویت کدام باشد؛ اقتصاد یا سیاست؟

آیا می شود اقتصاد را منهای سیاست به پیش برد؟ در جهان آری اما در ایران احتمالا خیر…

فعالان اقتصادی می گویند یکی از بزرگترین و شاید مهمترین آسیبی که اقتصاد دیده ناشی از پیروی آن از سیاست بوده و هست. اقتصاد ایران در تمام چهل سال گذشته تابعی از سیاست بوده است. از درست یا نادرست بودن موضوع تبعیت که بگذریم باید بگوییم که نتایجی که اقتصاد امروزه با آنها روبرو ناشی از همین نگرش بوده و هست بطوریکه حتی در برنامه هایی مانند اتکا بر توان داخلی به منظور پیشبرد اقتصاد آن نتیجه ای که مدنظر دولت و حاکمیت است حاصل نشده و نمی شود زیرا تقریبا همه شاخصه های اقتصاد مقاومتی نیز تحت تاثیر سیاست قرار دارد.

با نگاهی به تعاریف می توان گفت اقتصاد به مطالعه و تأثیرگذاری عوامل و متغیرهایی می پردازد که بر بخش های واقعی از جمله کشاورزی، صنعت، فناوری، تولید و … می پردازد و موضوعاتی همچون درآمد، هزینه، سرمایه گذاری، پول و … را در حیطه خود دارد و این در حالی است که سیاست موضوعی کاملا رفتاری است. سیاست کاملا نظریه و عملکرد و تأثیرگذاری بر مردم از طریق اعمال قدرت است.

هرچند بسیاری معتقدند اقتصاد نمی تواند متکی بر سیاست نباشد اما بسیاری می گویند این ناشی از چهل سال اداره کشور بر مبنای اولویت سیاست بر اقتصاد است که باعث شده هر نوع توسعه اقتصادی را از دریچه سیاسی ببیند و تجزیه و تحلیل کند.

یک نکته مهم آن است که سال ها تحریم های یک جانبه و چند جانبه باعث شده امروز تحلیلگری وجود نداشته باشد که هر موضوع اقتصادی را معلول رفع تحریم ها نداند و این تفکر به سطح جامعه و در بین دولتمردان نیز رسوخ کرده و حتی کشورهای خارجی نیز از آن به عنوان یک ابزار برای مبارزه با کشور استفاده کرده و می کنند.

البته قطعا تصمیمات سیاسی روی اقتصاد ایران اثر منفی بر جای می گذارند، زیرا امروز دیگر بعد از چهل سال ساختار اقتصاد به سمتی حرکت کرده که از هر سیاست بین المللی تاثیر می پذیرد و این در حالی است که اگر چهل سال پیش با اولویت قرار دادن اقتصاد، شرایط برای حرکت موازی اقتصاد و سیاست مهیا می شد امروز اقتصاد ابزاری برای مهار تصمیمات بین امللی در برابر اقتصاد ایران بود.

بر همین اساس بسیاری از اقتصاددانان جهان می گویند از لحاظ تئوری اقتصاد می تواند غیر سیاسی باشد. یک اقتصاددان ایده آل باید هرگونه تعصب سیاسی را در ارائه اطلاعات و توصیه های بی طرفانه در مورد چگونگی بهبود عملکرد اقتصادی یک کشور نادیده بگیرد. سپس سیاستمداران می توانند این اطلاعات اقتصادی را بسنجند و تصمیم بگیرند.

بر این اساس عملکرد اقتصاد یکی از مهمترین میدان های نبرد سیاسی است؛ هرچند بسیاری از مسائل اقتصادی ذاتاً سیاسی هستند اما این به معنای سرسپردگی اقتصاد از سیاست نیست. با این حال در ایران بسیاری از مسائل اقتصادی از منظر باورهای سیاسی دیده می شوند. به عنوان مثال سال ها است اقتصاددانان به طور ذاتی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد هشدار می دهند و خواهان آنند مداخلات دولت در اقتصاد کاهش یابد و موضوعاتی مانند مقررات زدایی، خصوصی سازی درست به بخش خصوصی واقعی و استاندارد شدن سیستم های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا اولا یک بخش خصوصی قدرتمند در کشور شکل بگیرد و تولید بر پایه اصل و اساس صورت بگیرد.

با این حال هیچ یک از این تصمیمات به درستی و به دور از نگاه به سیاست عملی نشده است. بلکه برعکس دولت با نگاهی به موضوعات سیاسی تصمیم گرفته در اقتصاد مداخله کند، شرکت های خود را به بخش خصولتی واگذار کند، بخش خصوصی ضعیف بماند، مالیات جای نفت را بگیرد تا دولت در تامین هزینه های جاری درمانده نشود و دهها تصمیم نادرست اقتصادی دیگر بگیرد که همگی به عنوان پادزهر برای عبور از شرایط سیاسی اتخاذ شده اند.

این در شرایطی است که سیاستمداران باید با نگاه به نظریات و تصمیمات اقتصادی حرکت مهره های خود را در حوزه سیاست تنظیم کنند و به عبارتی اقتصاد پشتیبان حرکت های سیاسی باشد و این موضوعی نیست که در جهان تجربه نشده باشد. در بین دولتمردان دنیا تاچر و ریگان در تصمیمات مهم سیاسی که می خواستند بگیرند همواره به دنبال نتایج اقتصادی تصمیمات خود بودند و البته اقتصاددان هایی مانند میلتون فریدمن و پل رایان همه تصمیمات روسای جمهور را بر مبنای اقتصاد تجزیه و تحلیل می کردند.

یک نکته جالب در این رابطه آن است که گاهی اوقات اقتصاددانان به نتایجی دست می یابند که از نظر سیاستمداران چندان نتایج جذابی نیستند و به عبارتی ممکن است نتیجه گیری و توصیه هایی حاصل شود که لزوماً متناسب با مسائل سیاسی از پیش تعیین شده نباشد و اینجا آزمون سیاستمداران برای انتخاب بین اقتصاد و سیاست آغاز می شود که در ایران همواره به سمت سیاست بوده است.

در اروپا به عنوان مثال بسیاری از اقتصاددانان ممکن است به طور کلی از همکاری های اتحادیه اروپا حمایت کنند، اما شواهد حاصل از واحد پول یورو نشان دهد که این همکاری ها باعث بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند رشد پایین، تورم و یا عدم تعادل تجاری شده است.

مثال جالب دیگر، جذابیت سیاسی ریاضت های اقتصادی در شرایط خاص است. پس از بحران اعتباری، یک مورد اقتصادی قوی برای سیاست های انبساطی مالی وجود داشت تا شکاف تقاضای کل را پر کند. از نظر سیاسی، پیش بردن سیاستی که منجر به بدهی بیشتر دولت شود، دشوار بود.

با این حال ممکن است یک مدیر اقتصادی در شرایط رکودی ترجیح دهد سیاست انقباضی در پیش بگیرد اما یک سیاستدار بگوید در این شرایط بهتر است به تصمیمات پوپولیستی برای اداره کشور متوسل شد اما سوالی که مطرح است این است که چه کسی اقتصاد را اداره می کند؛  سیاستمداران یا اقتصاددانان؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.