تغییرات مداوم تصمیمات ارزی قاتل تولید است

نگاه مهندس مهدی رییس زاده؛  مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به چالش های ارزی حوزه صادرات

مشکلات ارزی و سیاست های دولت در زمینه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان موضوعی است که قطعا تا پایان امسال مشکلات بزرگی را در مسیر صادر کنندگان در درجه اول و تولیدکنندگان در درجه دوم قرار خواهد داد و اقتصاد را به نقطه ای می برد که تعطیلی واحدهای تولیدی رخ خواهد داد. اکنون برخی تولیدکنندگان که 50 درصد از تولیدات را صادر می کنند در چنین شرایطی باید چه تصمیمی بگیرند؟

این واحدهای تولیدی 500 تا هزار نفر نیروی انسانی شاغل دارند و تا 3 هزار نفر هم اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کنند. این واحدها از سال 97 و همینطور سال گذشته با همه سیاست ها و سخت گیری هایی که دولت ایجاد کرد باز هم به تعهدات خود در زمینه برگشت ارز عمل کردند.

بر اساس تصمیمات سال 97 صادرکننده به چند طریق می توانست ایفای تعهد ارزی کند اما دولت در اردیبهشت سال 99 ناگهان بازگشت صد درصدی ارز صادراتی را خواستار شد. اتاق بازرگانی خواستار آن است که دست صادرکننده را باز بگذارید تا یکی از همان گزینه های گذشته را انتخاب و بر اساس آن صادرات انجام دهند. نکته دیگر آن که بخشی از این وظایف بر عهده صادرکننده نیست و باید دولت و بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به شرایط اقدام کند.

تغییر رای ناگهانی تصمیمات بیش از آن که در مسیر تسهیل بازگشت ارز باشد به سخت تر شدن این مسیر منتهی می گردد. صادرکننده ای که در سال های 97 و 98 معادل 80 درصد ارز خود را باید به کشور برمی گردانده حالا باید تمام ارز را برگرداند تا تنها 10 درصد آن به وی بازگردد درحالیکه این موضوع در بخش معافیت های مالیاتی نیز برای صادرکنندگان مشکل ایجاد می کند.

یا موضوع کمیسیون تعیین ارزش که به شدت در بروز این مشکلات نقش دارد موضوع دیگری است. کمیته ارزش باید به صورت آنلاین مدارک و مستندات را از صادرکننده دریافت کند و به اصلاح و تعیین قیمت ها مبادرت کند نه این که عملیات سه چهار ماهه برای تعیین ارزش اتفاق بیفتد تاجاییکه به عنوان مثال وقتی قرار است یک صادرکننده در بازارهای خارجی حضور داشته باشد و یا در نمایشگاهی شرکت کند زمان را از دست بدهد.

با این حال صادرکننده با همه مشکلات کنار آمده اما ناگهان بانک مرکزی قانون را نه تنها تغییر می دهد که حتی آن را عطف به ماسبق می کند و در نتیجه هول و هراس برگی را به صادرات وارد می کند. این در حالی است که دولت خود قادر نیست ارز ناشی از صادرات و یا ارز سایر محصولات خود را وارد کند. بنابراین دولت با مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز صادراتی وجود دارد آشناست اما حاضر به ارایه تسهیلات لازم برای صادرکننده ها در مسیر بازگشت ارز نیست.

در چنین شرایطی همه هزینه های صادرکنندگان برای بازاریابی و صادرات از بین می رود و از سوی دیگر در بازار داخل نیز با رکود روبرو هستیم و امکان این که بازار کشش لازم را برای خرید حجم بالای محصولات صادراتی داشته باشد وجود ندارد بنابراین عملا صادرات تنها گزینه پیش روی صادرکننده است که دولت باید از توقف این کانال مطمئن جلوگیری کند.

آخرین آماری که روی سایت اتاق بازرگانی وجود دارد حکایت از آن دارد که 2.5 میلیارد دلار صادرات از محل پتروشیمی ها و فولادی ها وارد سامانه نیما شده است که نشان می دهد بدهی های ارزی بخش خصوصی شامل صادرکنندگان خصولتی است که دولت برای بازگرداندن ارز آنها تلاشی نکرده بود.

ما از دولت انتظار داریم که در خارج از کشور سه مرکز یا 4 مرکز را تعیین کند تا ارز ناشی از صادرات را در همانجا از دولت دریافت کند و کارمزدها و هزینه های بالا را برای بازگرداندن ارز بر عهده صادرکنننده قرار ندهد اما دولت این پیشنهادها را رد می کند.

باید توجه داشته باشیم که بحث ارز و بازگشت اسکناس در همه جای دنیا جزو وظایف ذاتی دولت ها است. دولت باید مسایل و مشکلات بخش خصوصی را ببیند و بداند که قیمت تمام شده به ارز متکی است و چرا دولت باید ارز صادرات را از صادرکننده در سامانه نیما بخرد و همان صادرکننده در صف دریافت ارز برای واردات مورد نیاز خود قرار بگیرد و گاهی تا دو هفته از تامین ارز مورد نیاز خود محروم باشد.

از خود سیاست های بد بدتر، عطف به ماسبق کردن این تصمیمات است که در اردیبهشت امسال شاهد یکی از این تصمیمات بودیم که شامل صادرات سال 98 هم شد و باعث شد تا بسیاری از صادرکنندگان وارد شوک شوند.

دولت باید به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد . این مقررات که منطبق با واقعیت های روز دنیا نیست باعث شده صادرکننده از مسیر صادرات کناره گیری کند و دلالی که با کارت بازرگانی اجاره ای فعالیت می کند وارد میدان گردد. صادرکننده واقعی خوشنام زمانی که می بیند قادر به بازگرداندن ارز نیست و از سوی دیگر دولت هم تصمیم دارد او را به دلیل بازنگرداندن ارز به عنوان صادرکننده بدحساب معرفی کند و یا در قوه قضاییه با پرونده سازی مواجه خواهد شد عطای صادرات را به لقای آن می بخشد و از تولید هم ممکن است کناره گیری کند در نتیجه هزینه های این موضوع را بعدا دولت باید از طریق صندوق های بیکاری پرداخت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.