تولید؛ گروگان سیاست های ضد واردات مواد اولیه

دولت با ایجاد محدودیت هایی در حوزه واردات عملا دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را متوقف کرده که نتیجه این امر نیز توقف تولید بوده است

اقتصاد ایران شرایط بسیار سختی را در سال جاری پشت سر گذاشت بطوریکه تحریم های یکجانبه آمریکا باعث شد تولیدکنندگان نتوانند اهداف خود را به خصوص در حوزه هایی مانند صادرات، تامین مواد اولیه و تامین گردش سرمایه محقق کنند. البته برخی شرکت های ایرانی حتی در این شرایط توانستند نتایج مطلوبی را با هزینه های بیشتر کسب کنند و با حاشیه سود اندک در نقطه سربسر تولید کنند اما بسیاری از شرکت ها واقعا در شرایط تحریم و از سال 97 تا کنون آسیب های جدی دیده اند.

اما یکی از مهمترین اسیب ها را باید در تامین مواد اولیه وارداتی دید. اغلب شرکت ها به طور متوسط چیزی قریب به 30 تا 35 درصد از مواد اولیه خود را وارد می کنند و این منهای ماشین الاتی است که برای توسعه خطوط تولیدی خود به واردات آنها نیاز دارند.

این در حالی است که بانک مرکزی یا تخصیص ارز را برای واردات برخی کالاهای اولیه در نظر گرفته که از سامانه نیما باید تامین شود و یا باید از محل ارز صادراتی شرکت بخشی به واردات اختصاص یابد که البته در این رابطه نیز لیست مشخصی وجود دارد که بر اساس آن مشخص می شود آیا واردات یک محصول خاص از محل ارز صادراتی مجاز است یا خیر.

این در حالی است که مشکلاتی نیز در همین مسیر تخصیص ارز وجود دارد که دوره تامین مواد اولیه وارداتی را به شدت طولانی کرده است. برخی تولیدکنندگان داخلی نیز با مراجعه به وزارت صمت اعلام می کنند آماده اند تا مثلا فلان ماده اولیه را در داخل تولیدکنند و این باعث می شود نام ماده اولیه مذکور وارد لیست محدودیت یا ممنوعیت های وارداتی شود و این در حالی است که اصلا معلوم نیست این شرکت طی چه مدت و با چه میزان قادر است تولید کند و یا ماده تولیدی از همان کیفیت لازم که ماده اولیه وارداتی دارد برخوردار است یا خیر.

این موضوعات باعث شده واردات مواد اولیه اولا از منظر ثبت سفارش سخت شود، تامین ارز مورد نیاز، پروسه انتقال ارز و تامین ماده اولیه و در نهایت ترخیص ان همگی باعث می شود تولیدکننده دو ماه تا سه ماه بعد از ثبت سفارش ماده اولیه مورد نیاز خد را تامین کند و این به معنای پیش خرید کردن ماده اولیه است که بخشی از نقدینگی تولیدکننده را بلوکه می کند.

از نشانه‌های نمایان‌شده این وضعیت، رشدهای منفی تولید ناخالص داخلی و رشدهای منفی سرمایه‌گذاری و نیز کوچک‌تر شدن حجم تجارت خارجی است. آمارهای ارائه‌شده از سوی منابع رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران توانایی‌های قبلی برای استفاده از تجارت خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های تازه ‌تولیدی و نیز بدتر از آن، صیانت از بنگاه‌های داخلی را ندارد.

گفتگو با تولیدکنندگان قدیمی که می خواهند طرح های توسعه خود را اجرایی کنند موید همین مطلب است. به گفته آنها بسیاری از شرکت ها دارای طرح های توسعه هستند و قصد دارند خطوط تولید را راه اندازی یا تقویت کنند اما متاسفانه دسترسی به ماشین آلات و مواد اولیه سخت است و این موضوع باعث شده طرح های توسعه عقب بیفتند.

کاهش 16 درصدی واردات در 9 ماهه امسال شاهدی بر این موضوع است که تا چه میزان متاثر از شرایط تحریمی تولید تحت تاثیر کاهش دسترسی به مواد اولیه قرار گرفته است. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی ذخیره راهبردی برای تولید دارند، هنوز با باقی‌مانده ذخایر قبلی فعالیت دارند؛ اما به مرور و با کاهش ذخایر باید آنها را با واردات تازه جایگزین کنند. حالا که این اتفاق افتاده و واردات مواد اولیه کاهش یافته است، باید در ماه‌های آینده شاهد از نفس افتادن بخشی از تولید باشیم. این میزان می‌تواند تا 25 درصد کاهش یابد و این در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت است.

از سوی دیگر در حالی که واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای برای واردات یک دلار از این نوع کالاها در فروردین‌ماه باید حداکثر 13 هزار تومان می‌دادند تا دلار تهیه کنند، حالا باید 23 هزار تومان بدهند و این یعنی افزایشی شدن قیمت تمام‌شده تولیداتی که واردات کالاهای واسطه‌ای آنها با ارزهای دو برابر‌شده، انجام می‌شود. ادامه این وضعیت ممکن است تولیدکنندگان را به این فکر بیندازد که بنگاه خود را تعطیل کنند؛ چون احتمال اینکه بازار برای آنها کوچک‌تر شود و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی روی میزان فروش آنها موثر باشد وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.