دولت عامل رانت زا در اقتصاد ایران

بخش زیادی از فضای رانتی کشور تحت تاثیر سیاست هایی ایجاد شده که دولت در پیش گرفته و باعث بروز چالش های جدی در اقتصاد شده است

اقتصاد ایران در خلال دهه های گذشته همواره با رانت های مختلفی روبرو بوده است که اساسا بخش زیادی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور به دلیل رانت های موجود است.

به تنهایی در دو سال گذشته دولت ده ها رانت را در اقتاد در دوره های زمانی مختلف ایجاد کرده است که هر یک از آنها برای ویرانی یک اقتصاد به تنهایی کافی است.

به عنوان مثال با خروج ترامپ از برجام و آغاز تنش ها در بازار ارز دولت اولین اقدامی که برای تعادل در بازار ارز در پیش گرفت تعریف ارز 4200 تومانی بود و پس از آن بدون هیچ محدودیتی ارز مذکور در اختیار بخش زیادی از متقاضیان قرار گرفت که قرار بود کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند و این در حالی است که بسیاری از دریافت کنندگان ارزهای مذکور به خوبی می دانستند که بازار ارز به زودی با تشنج بالایی روبرو خواهد شد.

رانت بعدی انتقال اثر رانت ارز 4200 تومان به بازارهای کالایی بود که باعث شد بازارهای فولاد و پتروشیمی و فلزات پایه و محصولات مختلف با تنش روبرو شود. متاسفانه رانت ارز 4200 تومانی باعث شد هم ارز و هم کالاهای مختلف با بازار سیاه گسترده ای روبرو شود.

ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت مداخله برای دولت شده است. دولت و نهادهای دولتی به بهانه آن که ارز دولتی به شرکت ها تخصیص یافته خود را مجاز به دخالت در همه امور می دانند که نتیجه این امر خروج فعالیت این بخش ها از روال عادی است.

یکی از درس های مهم این موضوع آن بود که در شرایطی که یک بازار رسمی در کشور وجود دارد ایجاد هر نوه رانتی از سوی دولت می تواند باعث تقویت بازار سیاه گردد بطوریکه با تعریف ارز 4200 تومانی بازار سیاه ارز باعث شد قیمت دلار به 32 هزار تومان برسد و در بازارهای کالایی قیمت فولاد 4 برابر قیمت بورس کالا بود و میانگین قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد سه برابر قیمت در بورس کالا رسید. قیمت مس سه برابر قیمت آن در بورس کالا بود و همه این موضوعات باعث رشد شدید تقاضا در بورس کالا گردید که رانت عظیمی را متوجه دلالان کرد.

رانت دیگر که بعد از کاهش عرضه ها در کالاهای اساسی ایجاد شد رانت انحصار بود.با کمبود واردات نهاده های اساسی تولید کالاهای اساسی دولت واردات برخی محصولات را به برخی شرکت ها واگذار کرد. فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت علاقه ندارد در حوزه واردات نهاده های اساسی رقابت وجود داشته باشد  علاقمند است چند شرکت بزرگ این وظیفه را بر عهده بگیرند و به این ترتیب این نوع انحصار باعث شده تا کمبود در بازار کالاهای اساسی شدت بگیرد. این موضوع به خصوص در شرایطی که تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات بسیار کالاها متوقف شده باعث تنش در بازار این کالاها شده است.

رانت بعدی رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری است. دولت در بسیاری از صنایع با بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان محصولات مختلف را به صورت دستوری قیمت گذاری می کند و این در حالی است که این شیوه باعث شده اختلاف قیمت بین بهای تولیدکننده و بازار به حدی افزایش یابد که دلالان از ماحصل این امر سواستفاده کنند که در بازار خودرو یک نمونه از این رانت را به وضوح دیدیم.

فرصت‌های رانت‌جویی با تاثیر بر ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تفاوت نرخ بهره در بازارهای غیررسمی در مقایسه با بازارهای رسمی سبب انتقال سپرده‌گذاری بخش خصوصی بین این دو بازار می‌شود.یکی از عوامل ایجاد اختلاف در نرخ بهره بازارهای غیررسمی و رسمی دخالت‌هایی است که از طریق دولت در بازار رسمی انجام می‌شود. برای مثال مداخلات دولت در بازار ارز و پول سبب غیرواقعی شدن قیمت ارز و پول در کشور شده است. با این شرایط در صورت کسب سود بیشتر در بازارهای غیر رسمی، می‌توان انتظار داشت که شاهد جریان سپرده از بازارهای رسمی به سمت کسب سود غیرمولد از بازارهای غیررسمی باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.