دولت فشار تحریم را مضاعف کرد

بخش خصوصی از تحریم هایی رنج می برد که نقشی در آن ندارد و دولت نیز با محدودیت هایی که در مسیر فعالیت تولیدکننده ایجاد می کند فشار تحریم را چند برابر می کند

تحریم ها را باید یکی از مهمترین موانع در سال های گذشته در حوزه صادرات محصولات صنعتی دانست که باعث شد رقبای ایران و حتی کشورهایی که در گذشته صنعتی نبودند از فرصت نبود ایران در بازارهای جهانی کمال استفاده را بکنند و وارد بازارها شوند و از مزیت هایی مانند مراودات آسان مالی و پولی و استفاده از امکانات ویژه بیمه ای، حمل و نقل و … برای صادرات آسان استفاده کنند. این در شرایطی است که ایران هر اقدامی را که بخواهد در مسیر صادرات انجام دهد باید هزینه ای به مراتب بیشترر را متحمل شود.

یکی از مهمترین دلایل این که بخش خصوصی درگیر تحریم هایی می شود که نقشی در ایجاد آنها ندارد آن است که اقتصاد ایران از ده ها بخش به دولت متصل است و هر نهاد دولتی که تحت تاثیر تحریم قرار می گیرد فعالیت بخش خصوصی را نیز از خود تاثر می کند.

به عنوان مثال شبکه بانکی ما دولتی است و بانک های خصوصی که در خارج از کشور شعبه های متنوعی داشته باشند یا نیست و یا فعالیت جدی ندارد و از سوی دیگر دولت اغلب کالاهای صادراتی را در اختیار خود دارد و بیشتر شرکت های صنعتی بزرگ دولتی هستند و صادراتشان در دوره های تحریم به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرد.

دولت متاسفانه به دلیل آن که نقش زیادی در اقتصاد صنایع بزرگ و متوسط دارد زمینه را برای آن که هر فعالیت بین المللی این صنایع تحت الشعاع تحریم ها قرار بگیرد فراهم کرده است و این در حالی است که دولت اصولا نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کاهش داده و سیاست گذاری را در همه بخش ها به عهده گرفته است و اینطور می شود که تحریم ها بخش خصوصی را که نقشی در بروز تحریم ندارد از خود متاثر می کند.

فعالان حوزه صادرات می گویند اصولا دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد؛ در غیر این صورت سیاست گذاری هایی که کرده بود در مسیر توسعه بخش خصوصی حرکت می کرد اما سیاست هایی که دولت در چند سال گذشته اتخاذ کرده همگی باعث شده اندازه بخش خصوصی کوچک تر شود و در نتیجه میزان اثرپذیری از تحریم ها نیز در مقایسه با گذشته افزایش یابد.

به عنوان مثال در چند سال گذشته صادرکنندگان با کمبود شدید نقدینگی روبر شده اند زیرا قیمت مواد اولیه به شدت در نتیجه افزایش قیمت ارز افزایش یافته است و از سوی دیگر محدودیت هایی که دولت در موضوع قیمت گذاری تعیین کرده و اجبارهایی که برای تامین نیاز داخلی و سپس صادرات قرار داده و ده ها سیاست دیگر همگی باعث شده نقدینگی صادرکنندگان به شدت افت کند.

این در شرایطی است که سیاستگذار باید شرایطی را فراهم می کرد که اگر فعال اقتصادی صادرات یا فرآیند اقتصادی را انجام دهد، سازوکارهای آن در قوانین و مقررات نهادینه شده باشد. به‌طور مثال متولیان باید شرایطی را در سیاست‌ها ببینند تا فعالان اقتصادی در هر جای دنیا بتوانند مبادلات پولی و بانکی داشته باشند.

پاکسازی مسیر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور از یک‌سو با تحریم‌ها مواجه است و از سوی دیگر شاخص‌های داخلی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، می‌تواند مدار رشد و توسعه را به مسیر درست بازگرداند.

این در حالی است که بسیاری از سیاست‌های فعلی یک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند. تجارب نشان می‌دهد این مدل سیاستگذاری‌ها هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست و آورده‌ای هم بر اقتصاد و صنعت کشور به همراه نخواهد داشت.

در این بین سرمایه گذاری صنعتی هم در کشور افت کرده است که دلیل آن رشد شدید قیمت ارز برای صاحبان صنایع است که تامین ماشین الات از یک سو و تامین مواد اولیه از سوی دیگر را با چالش روبرو ساخته و نتیجه این امر نیز عقب نشینی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در صنعت و توسعه خطوط تولید است.

نه بانک مرکزی می تواند منابع سرمایه ای مورد نیاز را به صورت ارزی در اختیار تولیدکننده قرار دهد و نه نقل و انتقال وجوه برای ورود ماشین آلات به سادگی اتفاق می افتد و در نتیجه سرمایه گذاری ها در دوره تحریم کاهش یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.