دیالکتیک دولت و بخش خصوصی در ایران و جهان

در همه جای دنیا بین دولت و بخش خصوصی یک رابطه دوطرفه برای توسعه اقتصادی وجود دارد و در ایران این رابطه دوطرفه به دشمنی دوطرفه بدل شده است

بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع و شریک حیاتی در توسعه اقتصادی کشورها و تأمین کننده درآمد، مشاغل، کالاها و خدمات و عامل مهم ارتقای سطح زندگی مردم و عامل اصلی تامین ثروت و عبور از فقر شناخته شده است که در اقتصادهای پیشرفته با حمایت خاص بانک ها و موسسات مالی و دولت ها روبرو است.

این در حالی است که در ایران بخش خصوصی نه تنها حمایت نمی شود که حتی با رقیب قدرتمندی به نام دولت روبرو است؛ رقیبی که به دنبال رانت و انحصار برای شرکت های دولتی است و بخشنامه، دستورالعمل، تخصیص منابع و مواد اولیه، تخصیص ارز و … را نیز در کنترل خود درآورده تا بتواند هر وقت که خواست گلوی بخش خصوصی را بفشارد.

در اقتصادهای بزرگ از ابتکارات و خلاقیت های بخش خصوصی در زمینه کارآفرینی حمایت می شود تا خروجی آن که رشد اقتصادی است در خدمت جامعه قرار گیرد اما در ایران سیاست هایی اتخاذ می شود که بر اساس آنها هر روز بخش خصوصی با چالش های تازه تری روبرو می شود تا جایی که ورشکستگی، بیکاری، کاهش ظرفیت های تولید، توقف صادرات، افزایش بدهی های ارزی و ریالی و … گریبان تولیدکننده بخش خصوصی را می گیرد و نتیجه این موضوع رشدهای پیاپی اقتصادی منفی در کشور و طولانی شدن دوره های رکودی است.

پیام دولت ها به بخش خصصی خیلی روشن و صریح است؛ رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم موضوع مورد نیاز دولت ها به یک بخش خصوصی پر جنب و جوش و قدرتمند است. بخش خصوصی با حمایت از رشد فراگیر، کاهش فقر، ایجاد فرصت های شغلی و دسترسی به کالاهای اساسی و خدمات اساسی و با تأمین درآمدهای مالیاتی نقشی اساسی در رفع این چالش ها دارد.

بانک های مرکزی، بانک ها، صندوق های مالی، ابزارهای بورسی و ذخایر دولتی از شکاف های بخش خصوصی در امور مالی، دانش و استانداردهای تولیدی و خدماتی پشتیبانی می کنند و تلاش می کنند تا پروژه ها و برنامه های توسعه ای پایدار با تأثیر بالا را ایجاد کنند و بخش خصوصی را مامور اجرای آنها می کنند. این در حالی است که بخش خصوصی در کشور ما در این زمینه ها با محدودیت های زیادی روبرو است.

اقتصاددانان می گویند بخش های مالی کشور باید به کمک بخش خصوصی بیایند و ارکان اثرگذار دولت مانند وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و … با اطمینان از شیوه های مناسب تجارت، استفاده از مشارکت و تمرکز بر بخشهای اقتصادی بخش خصوصی در مسیر حمایت از بخش خصوصی حرکت کنند.

متاسفانه بخش خصوصی از دولت ناامید است و در گفتگو با دیدبان اقتصاد و کسب و کار اغلب تولیدکنندگان می گویند «بهترین کمک دولت آن است که هیچ کاری نکند»، اما این نگرش نه ناشی از بی نیازی بخش خصوصی به دولت است بلکه به دلیل ناامیدی از آن است که در نتیجه دهه ها مداخلات به اسم حمایت ایجاد شده است.

کشورهای توسعه یافته امروزی این مسیرها را قبلا طی کرده اند و از سوسیالیسم عبور کرده و اقتصاد ستوری را کنار گذاشته و به این نتیجه رسیده اند که مسیر توسعه اقتصادی نه از دروازه دولت بلکه از مسیر بخش خصوصی عبور می کند. این در حالی است که در ایران دولت ها با پوپولیزم بر سر کار می آیند و حرکات پولیستی خود را حتی اگر به شدت در سخنرانی های خود از اقتصاد آزاد دم بزنند حفظ می کنند و به آن پایبند هستند.

دولت تدبیر و امید که با شعار تکیه بر اقتصاد آزاد و با استادان برجسته ای که در این حوزه دست بالایی دارند روی کار آمد، اما یکی از غیررقابتی ترین اقتصادها و با تمرکز و مداخله بالای دولتی در اقتصاد و بازارها را از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که به پوپولیزم و اقتصاد دولتی اعتقاد بیشتری دارد. این در حالی است که وزرای این دولت از ژنرال های حوزه اقتصاد بودند و برخی از آنها در بخش خصوصی فعالیت داشته و دارند.

به راستی چه چیزی باعث می شود که حتی یک مدیر بخش خصوصی با تفکر اقتصاد آزاد در دولتی که با شعار اقتصاد آزاد روی کار آمده و تقویت بخش خصوصی را از اهداف اصلی خود می داند تغییر جهت می دهد؟ پاسخ آن مشخص است؛ ساختار دولتی اقتصاد ایران، اقتصاد متکی بر نفت و نه مالیات، اقتصاد تحریمی، مدیران کهنه و قدیمی با تفکرات اقتصادی زمان جنگ و …

در جهان بانک های مرکزی، وزارتخانه های اقتصادی، دولت ها و مجالس همگی به دنبال آن هستند تا از منابعی که از محل مالیات کسب شده اند از بخش خصوصی حمایت کنند تا بخش خصوصی توسعه را برای آنان به ارمغان بیاورد اما هزاران میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت نتوانست بخش خصوصی قدرتمندی را در ایران به وجود آورد و برعکس دردهای ناشی از بیماری هلندی را به جان بخش خصوصی انداخت و باعث شد تولیدکنندگانی که می توانستند با همان امکانات کم اقتصاد را به سمت شکوفایی پیش ببرند از فعالیت باز بمانند.

دولت ها در اقتصادهای توسعه یافته به دنبال آن هستند که بفهمند در چه جاهایی می توانند از برنامه های موثر بخش خصوصی بهره بگیرند و از نظرات آنها در توسعه اقتصادی استفاده کنند و در ایران دولت ها حاضر نیستند در برابر مشکلاتی که برای بخش خصوصی ایجاد می کنند پاسخگو باشند و به شهادت فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدیران دولتی هفته ها آنها را پشت در نگه داشته و اجازه ورود به دفاتر خود را نمی دهند.

اقتصاددانان معتقدند برای به حداکثر رساندن توسعه اقتصادی، باید سیاست های بخش دولتی و خصوصی در هر کشور منسجم و مکمل یکدیگر باشند. به همین ترتیب، نهادهای دولتی روی فرصت هایی متمرکز شوند که بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور دارند و این به معنای اتصال شرکت های دولتی و خصوصی است؛ چیزی که در ایران هنوز وجود ندارد

بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع و شریک حیاتی در توسعه اقتصادی کشورها و تأمین کننده درآمد، مشاغل، کالاها و خدمات و عامل مهم ارتقای سطح زندگی مردم و عامل اصلی تامین ثروت و عبور از فقر شناخته شده است که در اقتصادهای پیشرفته با حمایت خاص بانک ها و موسسات مالی و دولت ها روبرو است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.