سهم صادرکننده از مشکلات ارزی کشور چقدر است؟

مقصر اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور کیست؟ آیا صادرکننده می تواند ارز صادراتی را به کشور برگرداند و برنمی گرداند؟ آیا دولت توانسته ارز نفتی خود را برگرداند؟

به تحلیل دیدبان اقتصاد و کسب و کار (Eco Business Watch) در ارتباط با مشکلات حوزه ارز و بازگشت ارز ناشی از صادرات فعالان اقتصادی معتقدند ای چالش ابتدا به ساکن موضوعی است که توسط خود بانک مرکزی اتفاق افتاده است، چراکه بانک مرکزی پیش بینی نکرده بود که صادرکننده چگونه باید ارز ناشی از صادرات را به کشور برگرداند.

به عبارتی هیچ راهی برای آن که صادرکننده در مقاصد صادراتی بتواند ارز ناشی از صادرات خود را به کشور بازگردانند نیندیشیده است. این در حالی است که این اتفاق اکنون از راه های عجیب و غریبی اتفاق می افتد که هم ریسک آن بالا است و هم در نهایت نمی توان اثبات کرد که ارز صادراتی به کشور برگشته است.

به عنوان مثال اگر بانک مرکزی یک دو بانک یا صرافی را در کشورهای مقصد به عنوان مراکز مورد اعتماد دولت معرفی کند تا صادرکننده بتواند ارز خود را در کشورهای مقصد به این مراکز تحویل بدهد و ریال آن را در ایران از دریافت کند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این مسیر برطرف می شد.

با این حال بانک مرکزی این کار را نکرده و ریسک بازگشت ارز به عهده صادرکننده قرار گرفته در حالی که صادرکننده هیچ سهمی در مشکلاتی ندارد که امروز باعث شده اند بازگشت ارز به این سختی باشد. به عنوان مثال اگر حاکمیت در تصویب اف ای تی اف سر باز زده مقصر آن بخش خصوصی و صادرکننده نیست اما اکنون این صادرکننده است که باید تاوان آن را پس بدهد و بانک مرکزی نیز حاضر نیست در این مسیر هیچگونه همراهی از صادرکننده به عمل آورد.

این در شرایطی است که دولت باید سهم خود را از این مشکلات بپذیرد و به کمک صادرکننده بشتابد تا مانند سال های قبل که صادرکنندگان به خوبی کالای خود را صادر می کردند و ارز خود را بازمی گرداندند روال اصلاح گردد.

از سوی دیگر بانک مرکزی یک ارز نیمایی تعریف کرده که 20 درصد از ارز آزاد پایین تر است و این موضوع باعث شده که دولت به صادرکننده دستور بدهد ارز خود را به قیمت نیما که پایین تر است بفروشد. این در شرایطی است که صادرکننده مصیبت بازگشت ارز را به جان خریده و هزینه ها و ریسک های بازگشت را متقبل شده و حالا باید ارز را به قیمت پایین تر بفروشد.

این در حالی است که از نظر علمی هم منطقی نیست که صادرکننده محاسبات اقتصادی خود را بر مبنای ارز آزاد قرار دهد اما وقتی ارز صادراتی را به کشور باز می گرداند آن را به قیمت ارز نیمایی به دولت بفروشد. این اصلا منطقی نیست. این باعث می شود تولیدکننده و صادرکننده با زیان روبرو می شود درحالیکه اگر قرار بود بر مبنای ارز آزاد به بازار ارایه می کرد شرایط به مراتب بهتر بود و بازگشت ارز نیز آسان تر بود.

صادرکننده سال ها است چوب چند نرخی بودن ارز را می خوررد و هنوز ادامه دارد و بانک مرکزی حاضر نیست ارز چند نرخی را کنار بگذارد و آن را تک نرخی کند و تنها در دوره آقای خاتمی این اتفاق افتاد و اکنون این موارد باعث شدند که بازگشت ارز چندان کار آسانی نباشد.

در این بین یکی از مشکلات موجود آن است که تولیدکننده ایرانی با هزاران مشکل در فروش محصولات خود در خارج از کشور روبرو است به عنوان مثال محصول خود را باید بر مبنای ارز ازاد محاسبه کند و با قیمت تمام شده بالا، ناچار است در بازارهای جهانی پایین ترین قیمت را در نظر بگیرد تا بتواند با فروشندگان خارجی رقابت کند.

 به این ترتیب در مرز زیان قرار بگیرد اما زمانی که توانست با همه مشکلات محصول خود را با کمترین میزان سود به فروش برساند، هزینه های زیادی را در بحث ارزی بر عهده بگیرد تا بتواند ارز خود را بازگرداند و این هزینه ها نیز به عنوان سربار روی هزینه های وی اضافه گردد و در نهایت بعد از بازگشت ارز آن را به قیمتی بفروشد که از قیمت های بازار 20 تا 30 درصد پایین تر است و در این شرایط آیا انگیزه ای برای صادرات باقی می ماند؟

پاسخ به این سوال قطعا منفی است و باید گفت اکنون تولیدکننده و صادرکننده به دلیل آن که سالها در این حوزه فعالیت کرده و آبروی خود را در این مسیر گذاشته و اشتغال ده ها و صدها نفر را متقبل شده به این مسیر ادامه می دهد وگرنه منفعتی برای وی به همراه ندارد.

 اما راه حل رفع این مشکلات چیست؟

ابتدا دولت باید ارز را تک نرخی کند. ارزهای نیما و سنا و آزاد و … باید یکی شوند و این قابل انجام است و بانک مرکزی باید این تصمیم را یک بار برای همیشه بگیرد. نکته دیگر این که در شرایطی که تحریم وجود دارد بانک مرکزی باید با امکاناتی که دارد در کشورهایی مانند همسایه ها که با آنها تبادل خوبی دارد صرافی های مورد اعتماد را شناسایی کرده و از صادرکننده بخواهد در همان کشور مقصد، ارز را به حساب آنها واریز کند و این را به عنوان بازگشت ارز مبنا قرار دهد؛ در غیر این صورت بازگشت ارز با شیوه کنونی آن نمی تواند روشی مناسب برای حل معضلات بازار ارز باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.