موانع توسعه معدنی در دولت های نفتی

تا نگاه نفتی دولت اصلاح نشود معدن توسعه نخواهد یافت

بخش معدن در اقتصاد ایران که در حال حاضر اشتغالی در حدود 100 هزار نفر را ایجاد کرده می تواند تا 800 هزار شغل ایجاد کند و این در حالی است که سهم معدن از جی دی پی تنها 5 درصد است که در مقایسه با سهم نفت در اقتصاد ایران در ده سال اخیر لااقل 16 درصد بوده است و این در حالی است که در این مدت دو بار نفت تحریم شده است اما معادن تقریبا هیچ گاه در معرض تحریم جدی قرار نمی گیرند.

این به معنای آن است که معدن جایگزین مهمی می تواند برای نفت باشد و این در حالی است که اسباب و ظرفیت های لازم برای توسعه معدنی در کشور مهیا نشده است. یکی از مهمترین چالش ها در این حوزه آن است که سرمایه گذاری هایی که در حوزه معدن صورت گرفته با اندازه این بخش در اقتصاد ایران تناسبی ندارد که دلال متعددی برای آن می توان برشمرد.

متاسفانه بخش معدن به دلیل آن که تحریم ها قدرت ارزی و ریالی کشور را در تخصیص تسهیلات لازم برای توسعه کاهش داده نتوانسته است رشد مناسبی را در دو دهه گذشته تجربه کند، این در حالی است که ورود ماشین الات به روز معدنی نیازمند سرمایه ارزی است زیرا ماشین الاتی که در حال حاضر در بخش معدن با آن روبرو هستیم قدمی و با کارایی پایین هستند در حالی که دستیابی به ماشین الات پیشرفته در زمینه رشد و توسعه معادن ضروری است.

این در حالی است که تحریم باعث شده دسترسی به تکنولوژی روز دنیا نیز سخت تر شود و در نتیجه بهره وری نیز در سطح پایینی در معادن در همه بخش ها وجود داشته باشد.

از سوی دیگر دولت نیز سخت گیری های متعددی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد می کند. به عنوان مثال به بهانه مبارزه با خام فروشی صادرات بسیاری از محصولات معدنی را ممنوع می کند درحالیکه این محصولات عملا بازار داخل ندارند. از سوی دیگر قرار است طبق سند 1404 میزان تولیدات معدنی در شور به 700 میلیون تن در سال برسد و این در حالی است که عملا این میزان مصرف در کشور عملی نیست و از سوی دیگر دولت عملا هیچ حمایت خاصی از صنایع تبدیلی نیز نمی کند.

اگر قرار باشد صنایع تبدیلی در بخش معدن برای تبدیل مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر توسعه یابد این موضوع نیازمند حمایت دولت از این صنایع است و این در حالی است که دولت عملا در حال حاضر توان حمایت از هیچ صنعتی حتی صنایع حیاتی را ندارد که دلایل آن مشخص است؛ بود منابع مالی و نقدینگی، کاهش تقاضا برای مواد خام در بازارهای داخلی و حتی جهانی، مشکلات حوزه حمل و نقل، پایین بودن بازدهی سرمایه گذاری در بخش صنایع تکمیلی معدن در مقایسه با خام فروشی، پایین بودن بازدهی در بخش معدن در مقایسه با بازارهای دیگر مانند سکه و دلار و … همگی باعث شده بخش معدن و صنایع مرتبط با آن توسعه جدی نیابند و این در حالی است که دولت به عوامل موثر بر عقب ماندگی بخش معدن توجهی ندارد و تنها بخش خصوصی را مقصر وضعیت موجود می داند.

در این بین تجربه یک ساله تصویب برجام نشان داد که دولت حتی با رفع تحریم ها باز هم علاقه ای ندارد که سرمایه ها جذب معادن کشور شوند زیرا رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی بیش از هر جا به سمت بخش نفت بود که نشان می دهد دولت در مواقع عادی علاقه ای به جایگزینی نفت ندارد و به همین دلیل جذب سرمایه ها بیشتر به سمت بخش های زودبازده مانند نفت صورت می گیرد.

این در شرایطی است که بخش معدن مهمترین بخش در جذب سرمایه خارجی است. همه دنیا به دنبال تامین و تضمین مواد اولیه خود هستند بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه ها ضمن آن که حوزه ای پرسود محسوب می شود مواد اولیه مورد نیاز را نیز برای کشور سرمایه ذار تضمین می کند بنابراین باید گفت دولت باید توجه ویژه ای به این بخش برای جذب سرمایه داشته باشد.

با این حال تجربه یک دوره برجام در کشور ما اکنون جذب سرمایه را در بخش های مختلف از جمله معدن آسیب پذیر کرده است. در حال حاضر سرمایه گذار خارجی با خود این نگرانی را دارد که هر لحظه ممکن است تحریمی جدید علیه ایران اعمال شود و این موضوع سرمایه گذاری را در ایران تحت تاثیر قرار می دهد. معدن از جمله بخش هایی است که سرمایه گذاری در آن بلندمدت می باشد و بنابراین به آسای نمی توان سرمایه را نقد کرده  از کشور خارج کرد و این موضوعات روی ورود سرمایه گذار خارجی اثر منفی به همراه دارد.

تمام این موارد در حالی است که کل سرمایه‌گذاری در منابع معدنی ایران از ابتدا تا امروز به بیش از 50 میلیارد دلار نمی‌رسد، در حالی که از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروخته شده است. اگر فقط 50 میلیارد دلار دیگر در بخش معدن سرمایه‌گذاری شود، شاهد انقلابی در تولیدات معدنی خواهیم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.