چرا تولیدکنندگان ایرانی سردرگمند؟

تولیدکننده ایرانی نمی تواند برای یک دوره میان مدت یا بلندمدت برای خودش برنامه ریزی کند؛ چرا؟

به گزارش دیدبان اقتصاد و کسب و کار (Eco Business Watch) گفته می شود بیش از صد دستگاه در امر تولید دخالت دارند و هر کدام از آنها بیش از آن که باعث توسعه بخش تولید شوند به نوعی محدودیت هایی را در برابر تولید ایجاد کرده اند که نتیجه آن کاملا در کارنامه تولید مشخص است. امروز تولید ایرانی به رغم تلاش هایی که بخش خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی از خود نشان داده اما نتوانسته حتی در بازارهای منطقه موفق عمل کند و روز به روز بازارها یک از یک از دست می روند.

فعالان حوزه تولید و صادرات می گویند یکی از مهمترین مشکلات در حوزه اقتصاد ایران آن است که تولیدکننده سردرگم است و نمی داند با کدام دستورالعمل و قانون دست و پاگیر باید رفتاری درست در پیش بگیرد.

نتیجه و برآیند تمام چالش هایی که تولیدکننده با آن روبرو شده آن است که امروز یک بنگاه تولیدی قادر نیست با نقدینگی و سرمایه در گردش گذشته خود را اداره کند و در مقابل منابعی که نقدینگی را در اختیار بنگاه ها قرار می دهند محدود شده اند.

امروزه تولیدکننده حتی نمی تواند از محل فروش خود هزینه های تولید را تامین کند، زیرا قیمتی که دولت برای محصول تعیین کرده پوشش دهنده هزینه ها نیست و شکاف موجود به معنای افت سهم تولیدکننده از سود تولید می باشد و باید آن را سرکوب قیمتی تولید دانست.

امروز تولیدکننده نمی تواند به راحتی مواد اولیه و یا ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کشور کند زیرا در ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص کالا و … با مشکلات متعددی روبرو هستند. تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی به نحوی مدیریت می‌شود که مشکلاتی را در بخش های مختلف ایجاد کرده است.

با دیرکرد تخصیص ارز، کالاهای زیادی در گمرک‌ها مانده و چرخه تامین و توزیع کالا با مشکل مواجه شده است. بانک به جای نظارت بر زیرمجموعه‌های خود به فعالیت بازرگانان نظارت دارد و ورود بانک مرکزی از نظر قانونی فراتر از قانون و مسوولیتی است که برای بانک مرکزی تعیین شد و چرخه توزیع کالا را کند کرده است.

در برخی محصولات طولانی شدن زمان تخصیص ارز، باعث واردات حجم عظیمی از کالاهای مستعمل و قاچاق شده است، کالاهایی که طبق قانون قابلیت ثبت سفارش ندارند و این یعنی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت وارد شدند و از طرفی هیچ آزمایشی هم روی آنها انجام نمی‌شود و از نظر امنیتی مشکل دارند.

نحوه عملکرد بانک مرکزی، فرآیند واردات قاچاق را تسهیل کرده و اما شرکت‌هایی که فرآیند رسمی و قانونی دارند، از چرخه خارج شدند. چون از زمان ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز، حداقل سه ماه زمان می‌خواهند، اما کالاهای قاچاق در سه هفته از مرکز خرید به توزیع می‌رسند.

از سوی دیگر تولید تحت تاثیر تصمیمات دستوری دولت ضربات جبران ناپذیری دیده است. دولت همه چیز را به صورت دستوری تعیین نرخ می کند؛ نرخ سود، نرخ ارز (ارز 4200 تومانی)، نرخ کارمزد، نرخ رشد سالانه قیمت کالاها، نرخ دستمزد و … همگی توسط دولت تعیین می شود و بدبختانه این موضوع شیوه ای برای مدیریت بازارها در مواقع مختلف است.

این باعث می شود در هر لحظه پیش بینی شود دولت نرخ های مختلف را دستکاری می کند و این مساله باعث می شود بازارها و تولید همواره با عدم تعادل روبرو شوند و در نتیجه تولیدکننده تمام تصمیماتی که قصد دارد در بلندمدت و حتی میان مدت بگیرد با ریسک روبرو است زیرا هر تصمیم دولت می تواند هر قرارداد یا تصمیم را با زیان روبرو سازد.

این در حالی است که کسی هم عملا از تولیدکننده حمایت نمی کند. به عنوان مثال در گذشته بانک ها مشکلات مالی تولیدکنندگان را تامین می کردند اما حالا حتی در شرایط کرونایی حاضر نشدند از تولیدکنندگانی که با مشکل روبرو هستند چندان حمایت واقعی به عمل آورند و این به دلیل آن است که بانک ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند و باید گفت در شرایط تحریم بانک ها بسیار آسیب دیده اند و در نتیجه تولیدکنندگان در شرایطی با این چالش ها روبرو هستند که عملا حمایت کننده ای ندارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.