8 تا 15 درصد مازاد هزینه برای بازگشت ارز

نگاه مهندس جمشید نفر؛ رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران به موضوع صادرات غیرنفتی 

 صادرات برای هر کشوری از اوجب واجبات محسوب می شود و مادامی که به این موضوع نگاه درستی صورت نگیرد مشکلاتی از این دست همواره وجود دارد و تنها شکل آن تغییر خواهد کرد. صادرات در جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل رتبه بندی کشورها از منظر صادرات رویه آنها را در موفقیت در بازارهای جهانی و رقابت پذیری نشان می دهد.

کشورهای جهان مسیر صادرات را هموار می کنند و تلاش می کنند به بازیگران حوزه صادرات کمک کنند تا آنها بتوانند به آسانی صادرات را انجام دهند اما در ایران هیچ گاه نگاه درستی به صادرات نشده است و اکنون نیز پیرو همان شرایط هستیم. درست است که ما در تحریم به سر می بریم و به ارز نیاز داریم و صادرات تنها منبع ایجاد ارز مورد نیاز است، اما چرا کشور برای ارز صادراتی ارزش قایل نیست و آن را با قیمت پایین تر از قیمت بازار از صادر کننده می خرد درحالیکه اگر ارز صادراتی تا این حد اهمیت دارد دولت و بانک مرکزی باید آن را به قیمت بالاتری از صادرکننده خریداری کند.

بانک مرکزی از سال 97 رویه ای را در پیش گرفته که قیمت ارز هر روز افزایش یافته است و زمانی هم که توانسته دلار را پاین بیاورد ذخایر ارزی خود را وارد بازار کرده که از بعد اقتصادی تصمیم درستی نبوده است. اگر بانک مرکزی از زمانی که ارز در محدوده 11 تا 12 هزار تومان بود سیستم را بر این مبنا قرار می داد که ارز صادرات را 10 درصد از این قیمت بالاتر خریداری کند در این صورت بجای آن که در بازار ارز تزریق کند، بازار از طریق ارز صادراتی به تعادل می رسید.

این در شرایطی است که ارز برای صادر کننده 8 تا 15 درصد هزینه ایجاد می کند تا در شرایط کنونی به کشور برگردد و این 10 درصد منتی برای صادرکننده نیست و تنها هزینه های وارد کردن ارز را تامین می کند.

از سوی دیگر این تصمیم یک نتیجه دیگر هم داشت. صادرکننده در صورتی که می توانست این هزینه ها را از طریق این سیاست جبران کند نیازی نبود به صف گمرک بپیوندد تا قیمت های پایه صادراتی را کاهش دهد بلکه تلاش می کردند تا قیمت های پایه را افزایش دهند تا ارز بیشتری هم وارد کشور کنند. در نتیجه طبعا قیمت ارز به خودی خود کاهش می یافت اما بانک مرکزی گمان می کند خرید ارز باعث بروز تورم می شود در حالیکه اکنون که ارز را ارزان تر خریداری کرده نیز تورم افزایش یافته است.

نکته دیگر آن که در حال حاضر شیب واردات در اختیار دولت است و این دولت است که تعیین می کند کشور با مازاد درآمدهای ارزی روبرو باشد. در نتیجه اگر دولت در نظر دارد به عنوان مثال 10 میلیارد دلار مازاد ارزی در اختیار داشته باشد می تواند در ازای 50 میلیارد دلار صادرات، میزان واردات را به 40 میلیارد دلار برساند و از این راه مازاد را تامین کند.

نکته دیگر آن که دولت اعلام می کند بخش هایی مانند پتروشیمی، معادن و فولاد و … 30 میلیارد دلار صادرات دارند و طبق گفته بانک مرکزی این بخش ها 90 درصد ارز خود را باز گردانده اند بنابراین بسیاری از مشکلات ارزی کشور باید برطرف شده باشد و جای نگرانی نباید باشد. 10 میلیارد دیگر را سایر بخش ها و بخش خصوصی بر عهده گرفته است درحالیکه این میزان 80 درصد اشتغال کشور را بر عهده دارد و اگر دولت با این بخش همراهی لازم را به عمل بیاورد اقتصاد کشور را پشتیبانی کرده است این در حالی است که سیاست ها و برخوردهای نادرست باعث شده تا برخی با کارت های اجاره ای و روش های دیگر به تقلب دست بزنند و رقمی در حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از صادرات توسط همین گروه صورت گرفته که ارز را برنگردانده اند و گناه آن به گردن صادرکننده واقعی نوشته شده است.

اما امروز بانک مرکزی نباید بخش خصوصی را مقصر بداند و این که دیواری کوتاه تر از بخش خصوصی و صادرکنندگان محصولات نباشد بسیار مضر و خطرناک است درحالی که دولت باید راه حل های درستی برای حل این مشکلات بیابد. کل تعهد بخش خصوصی برای بازگشت ارز 12.7 میلیارد دلار است که از نصف کل ارز وارداتی کمتر است و این که بانک مرکزی صادرکننده را تحت فشار قرار بدهد بسیار ناعادلانه است.

به عنوان راه حل دولت باید واردات در قبال صادرات را بپذیرد و این روال را تقویت کند تا صادرکننده و واردکننده بتوانند با سربسر کردن هزینه های انتقال ارز عملیات تعادل در بازار ارز را بر عهده بگیرند و این که صادر کننده ارز را وارد کند و در سامانه نیما به فروش برساند و سپس خود برای واردات در صف خرید ارز قرار بگیرد تنها هزینه های مالی و فرصت را افزایش می دهد که ابدا منطقی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.